قبيل استصحاب كلى قسم ثالث خواهد بود . اما اگر صغر و جنون از حالات بود يا شك كرديم كه اين دو مقوّم موضوع‌اند يا اينكه حيثيت تعليلهء بوده و موضوع همان ذات است ، استصحاب جارى است و بنابر فرض اخير يعنى صورت شك ، استصحاب از قبيل قسم ثانى خواهد بود به اين بيان كه ؛ ما مىدانيم ولايتى براى پدر و جدّ حادث شده نمىدانيم اين ولايت چه مقدار قابليت بقاء دارد ، آيا منحصر به زمان صغر بوده تا با زوال آن ساقط شود و يا اينكه شامل زمان جنون نيز مىشود ؟ نكته‌اى كه در اينجا بايد ذكر شود اين است كه آن تعبيرى را كه مرحوم آقاى خويى در جملهء « بعبارة اخرى » به بعد فرمودند تعبيرى صحيح و تمام نيست . حاصل بيان ايشان در آن قسمت اين بود كه چون هر سببى موجب متشخص شدن مسببى خاص و مخصوص به خود او است لذا ولايتى كه سبب از عنوان صغر است با ولايتى كه ناشى از عنوان جنون است عين يكديگر نبوده بلكه با هم مماثل مىباشند . اين بيان اگر چه از نظر دقت عقلى و فلسفى كلامى صحيح است و ليكن از نظر ديدگاه عرفى نمىتواند به عنوان يك قاعده و كبراى كلى مورد پذيرش واقع شود زيرا چه بسا سببها متفاوت و متعدد هستند و ليكن عرف معلول و مسبب آنها را واحد و يك شخص مىداند ، نظير مواردى كه سببى موجب حدوث شيء اى شود و سبب ديگرى بقاء آن شىء را حفظ نمايد . به عنوان مثال اگر فرض شود كه شخصى چوبى را با دست بالا گرفته است ، پس از مدتى شخص ديگرى بدون آنكه چوب روى زمين بيافتد چوب را از دست او گرفته و بالا نگه مىدارد در اينجا عرف قيام چوب بقاءً را عين همان قيام حدوثى مىداند و يا مثلًا حيات قلبى شخصى تا به حال به واسطه داروهاى معينى بوده و ليكن از اين به بعد به واسطه دستگاههاى مخصوص حفظ مىشود ، در اينجا اين طور نيست كه عرف بگويد حيات قبلى از بين رفته و حيات جديدى حادث شده است . پس معلوم مىشود كه صرف تعدد سبب موجب تعدد و اختلاف مسبب در نظر عرف نمىشود . بنابراين ، اين بحث ،